الخميس, ١٧. سبتمبر ٢٠٢٦دربارهٔ ماتماس
تريبيون فارسيصدای مستقلِ تحلیل
مجلس أمريكا يصادق على مشروع قانون ليندسي غراهام ضد إيران وروسيا
تحليل

مجلس أمريكا يصادق على مشروع قانون ليندسي غراهام ضد إيران وروسيا

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

بقلم ٢ دقيقة مدة القراءة ٣٨,١٦٥

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتناول بشكل خاص العقوبات الجديدة ضد إيران وروسيا. يُعرف هذا القانون المكون من ٦١ صفحة باسم "قانون عقوبات روسيا وإيران ليندسي أو. غراهام لعام ٢٠٢٦"، وهو يسعى إلى تقليل الموارد المالية التي تدعم استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا. جاء التصويت على هذا المشروع بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي لصالحه بأغلبية ٨٦ صوتًا مقابل ١١ صوتًا معارضًا.

أهداف وتفاصيل مشروع القانون

يعتبر هذا المشروع، الذي يُعد من أكثر الإجراءات طموحًا لدعم أمريكا لأوكرانيا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعيًا لإنهاء الجمود الذي استمر لمدة عامين في هذا الشأن. ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على هذا الاقتراح وطلب منهم دعم هذا القانون. بموجب هذا القانون، سيتم فرض عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك والأسطول الناقل للنفط الذي يساعد في تصدير الطاقة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على ترامب فرض تعريفات تصل إلى ١٠٠% على خمسة من أكبر مستوردي النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا. ومع ذلك، ستُعفى الدول التي تستورد أقل من ١٥% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي وتقوم بخطوات لتقليل هذه الواردات من هذه التعريفات.

العواقب والتأثيرات الدولية

أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقييمه لهذا المشروع أن أهم صلاحية جديدة يتيحها هذا القانون هي إمكانية فرض تعريفات على الدول الثالثة التي تشتري كميات كبيرة من الطاقة الروسية. وبالتالي، يمكن أن يؤثر هذا المشروع على العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالصين التي تُعتبر واحدة من أكبر مشتري الطاقة الروسية.

كما أشار مجلس الأطلسي إلى أن هذا القانون يمنح إدارة ترامب القدرة على فرض تعريفات تصل إلى ١٠٠% على السلع المستوردة من الصين في حال استمرت الصين في شراء النفط الروسي. يعتمد هذا النهج على فرضية أن فرض التعريفات سيجبر الصين على تقليل وارداتها من الطاقة الروسية.

في النهاية، يتناول هذا المشروع أيضًا تمديد العقوبات التي تهدف إلى تقليل الموارد المالية لقطاعات الأسلحة والطاقة الإيرانية. وبالتالي، سيتم تمديد قانون العقوبات ضد إيران لعام ١٩٩٦، وسيتم النظر في إجراءات عقابية أخرى ضد إيران وروسيا. تمثل هذه الإجراءات عزم أمريكا الجاد على مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية لها ولحلفائها.

المصدر: hamshahrionline.ir