حكومة ألبانيا تحت قيادة توني بيرك، وزير الداخلية، أعلنت عن تغييرات كبيرة في سياسات الهجرة، حيث قامت بإيقاف دخول عائلات الطلاب ووضعت قيودًا على تأشيرات العمل العطلية. هذه التغييرات تأتي في إطار تقليل عدد المهاجرين وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وستؤثر بشكل كبير على عملية دخول وإقامة المهاجرين.
تغييرات أساسية في سياسات الهجرة
حكومة ألبانيا من خلال إعادة النظر في اختبار النقاط للعمال المهرة، ركزت على القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية، البناء، التعليم، تطبيق القانون، الدفاع، الموارد الطبيعية، الزراعة، ومصايد الأسماك. هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق هدف تقليل الهجرة الصافية الخارجية إلى ٢٢٥,٠٠٠ شخص بحلول عام ٢٠٢٧-٢٠٢٨. وفقًا للإحصاءات المنشورة، انخفض عدد المهاجرين الصافي الخارجي في السنة المنتهية في مارس إلى ٢٩٢,١٠٠ شخص، وهو أفضل من توقعات الحكومة.
اقرأ المزيد: ادعاء إدارة الضرائب الأسترالية والتحديات التي تواجه الشركات الكبرى في التكنولوجيا
قيود وعواقب جديدة للطلاب والعمال
وفقًا للسياسات الجديدة، لم يعد بإمكان الطلاب الدوليين عمومًا إحضار عائلاتهم، إلا في حالات خاصة مثل الأشخاص من دول المحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأولئك المسجلين في برامج الدكتوراه. كما ستفرض تأشيرة العمل العطلية قيودًا بنظام القرعة للسنتين الثانية والثالثة، حيث سيكون ٤٥,٠٠٠ شخص فقط قادرين على الحصول على التأشيرة في السنة الثانية و٥,٠٠٠ شخص فقط في السنة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، ستزداد شروط "عدم إمكانية الإقامة أكثر" لتأشيرات الزوار بشكل كبير لمنع الهجرات غير القانونية واستخدام التأشيرات المؤقتة.
الحكومة تسعى أيضًا للسيطرة على الادعاءات الكاذبة للجوء وزيادة عدد موظفي الامتثال والأسرّة للاحتجاز لضمان عواقب للأشخاص الذين لم يجددوا تأشيراتهم. أكد بيرك أن هذا النهج هو مجرد عودة إلى السياسات التي كانت قبل عام ٢٠١٥ ويتوقع أن يواجه انتقادات كبيرة.
مع هذه التغييرات، تسعى حكومة ألبانيا إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للبلاد وأيضًا إدارة الهجرة بشكل فعال. وأكد بيرك في هذا السياق أنه إذا تم تقليل عدد المهاجرين بشكل مفرط، فسيكون له تأثيرات سلبية على اقتصاد أستراليا.
اقرأ المزيد: يجب على الفلبينيين تحويل النمو السريع إلى نمو منتج · قانون العفو العام في لبنان وزيادة قوة السنة
