اتحادیه اروپا (EU) در یک دهه گذشته، یکی از جاهطلبانهترین چارچوبهای نظارتی برای فناوریهای دیجیتال را ایجاد کرده است. در حال حاضر، این اتحادیه به دنبال دستیابی به حاکمیت دیجیتال است تا از طریق سرمایهگذاری در قابلیتهای فناوری، به طور مستقل عمل کند و وابستگی به تأمینکنندگان غیر اروپایی را کاهش دهد. این هدف به ویژه در راستای حفاظت از حقوق شهروندان اروپایی و فرآیندهای دموکراتیک این بلوک قرار دارد.
نیاز به ایجاد ساختار دموکراسی اروپا
با وجود سرمایهگذاریهای چشمگیر در زمینههایی نظیر نیمههادیها، هوش مصنوعی، زیرساخت ابری و محاسبات کوانتومی، اتحادیه اروپا هنوز یک استراتژی مستقل برای تضمین حاکمیت و نظارت بر این فناوریها ندارد. این مقاله مفهوم «ساختار دموکراسی اروپا» را تعریف میکند که به عنوان ظرفیت جمعی سازمانهای مستقل برای تولید شواهد، نظارت بر اجرا، انجام دعاوی استراتژیک و تقویت یکپارچگی اطلاعات عمل میکند. این ساختار شامل شش مؤلفه نهادی وابسته به یکدیگر است که نه عملکرد عمومی را ارائه میکنند.
بیشتر بخوانید: افزایش رایدهندگان افراطی در آلمان شرقی و چالشهای غربیها
پیشنیازهای استقلال و تأثیرات آن
ویژگی بارز ساختار دموکراسی اروپا، استقلال آن است. این استقلال شامل جنبههای قانونی و مدیریتی، ویرایشی و پژوهشی و همچنین عملیاتی و مالی میشود. بسیاری از سازمانهای این ساختار به نظارت بر دولتها و شرکتها، چالشهای قانونی در برابر تصمیمات نظارتی و حسابرسی اجرای قوانین اتحادیه اروپا میپردازند. استقلال جمعی این سازمانها از دولتها و شرکتها، برای حفاظت از آزادی بیان، حریم خصوصی و دیگر حقوق بنیادین ضروری است.
تأمین مالی عمومی برای ساختار دموکراسی اروپا به هیچ وجه با استقلالی که بر ارزش این ظرفیت تأکید دارد، مغایرت ندارد. حمایتهای عمومی نباید به تأمینکنندگان اجازه دهد که به انتخاب سؤالات پژوهشی، تأثیر بر یافتهها، شکلدهی به توصیههای سیاستی یا تلافی در برابر انتقادات بپردازند. تمام تأمین مالی نهادی باید شفاف، مستقل و تحت حسابرسی مستقل باشد تا مشروعیت ساختار دموکراسی را در میان شهروندان اروپایی تقویت کند.
بدون چنین استقلالی، برنامه حاکمیت دیجیتال کنونی اتحادیه اروپا فاقد یک مکانیزم مشروع برای پاسخگویی دموکراتیک خواهد بود. این تحلیل بر اساس یک مقاله سیاستی قبلی که به بررسی تأمین مالی عمومی اتحادیه اروپا برای تابآوری دموکراتیک بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ پرداخته، گسترش مییابد. این مقاله با شناسایی و کمّیسازی ساختار دموکراسی اروپا، مدل تأمین مالی آن را از طریق دادههای تجربی استخراج شده از سازمانهای دریافتکننده و تأمینکنندگان، تحلیل میکند و اصلاحاتی را برای همراستایی معماری بودجه در حال تحول اتحادیه اروپا با آرمانهای حاکمیت دیجیتال آن پیشنهاد میدهد.
در نهایت، حاکمیت دیجیتال اروپا تا زمانی که ساختار دموکراسی اروپا به عنوان یک زیرساخت عمومی استراتژیک شناسایی و تأمین مالی نشود، ناقص باقی خواهد ماند. این عدم شناسایی به یک تناقض در اهداف سیاستگذاری دیجیتال اتحادیه اروپا منجر شده است. در حالی که این بلوک به ایجاد یک چارچوب نظارتی دیجیتال گسترده پرداخته، به نظر میرسد که در تأمین یک استراتژی مستقل برای ظرفیتهای عمومی در راستای تضمین حاکمیت دموکراتیک این فناوریها ناکام مانده است.
بیشتر بخوانید: تحلیل رویکرد دونالد ترامپ در ارزیابی ارزش آمریکا با منطق پورتفوی · تجربههای اروپا در مدیریت هوش مصنوعی و درسهای ناکامی اینترنت دموکراتیک
