بانک انگلستان به تازگی اعلام کرده است که سیاست پولی جدیدش، هزینهای ۱۲۰ میلیارد پوندی برای خزانهداری به همراه دارد. این وضعیت نشاندهنده تداخل جدی بین سیاستهای پولی و مالی است که میتواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود.
پیش زمینه و تاریخچه
در سال ۱۹۹۷، حزب کارگر با هدف تقویت استقلال بانک انگلستان، این نهاد را از تحت کنترل مستقیم خزانهداری خارج کرد. این اقدام به این معنا بود که بانک میتوانست نرخ بهره را تنظیم کند در حالی که خزانهداری مسئولیت مالی را بر عهده داشت. اما با پیش آمدن بحرانهای مالی، از جمله بحران مالی ۲۰۰۸ و شیوع کرونا، این استقلال به چالش کشیده شد.
بیشتر بخوانید: تحلیل مشکلات مسکن در استرالیا و نیاز به تغییرات قانونی
تأثیرات و پیامدهای هزینهها
سیاست جدید بانک که به نام «تخفیف کمی» (QT) شناخته میشود، به خرید اوراق قرضه دولتی (gilts) به منظور حمایت از اقتصاد منجر شده است. اما حالا با افزایش نرخ بهره، خزانهداری باید هزینههای مربوط به این خریدها را پوشش دهد. در سال گذشته، خزانهداری ۱۷ میلیارد پوند به بانک پرداخت کرده است تا این ضررها را جبران کند، رقمی که بزرگتر از بودجه وزارت دادگستری است. این وضعیت نشاندهنده ناپایداری ساختار مالی است که بر اساس آن، تصمیمات بانک به طور مستقیم بر روی بودجه دولت تأثیر میگذارد.
با وجود اینکه گرگ استنتون، رئیس بانک، هزینه کلی سیاست QT را «خنثی» مینامد، واقعیت این است که این هزینهها در یک دوره انتخاباتی قابل توجه هستند و این به معنای فشار بر روی وزرای کنونی برای توجیه این هزینهها به رأیدهندگان است. این وضعیت میتواند به یک بحران سیاسی برای دولت منجر شود، زیرا وزرا باید پاسخگوی تصمیماتی باشند که به طور مستقیم کنترل آنها در دستشان نیست.
نیاز به بازنگری در سیاستها
وزرا باید هر چه سریعتر این توافق را پایان دهند. هیچ بانک مرکزی بزرگ دیگری در دنیا چنین مکانیزمی را ندارد. تبدیل هزینههای پولی به بار مالی بر دوش خزانهداری نه تنها تصمیمگیریهای پولی را به مداخلات مالی تبدیل میکند، بلکه استقلال بانک را نیز زیر سؤال میبرد.
در حال حاضر، بانک و خزانهداری در حال کار بر روی تغییراتی در سیاست QT هستند تا فشار بر افزایش نرخ بهره را کاهش دهند. این نشاندهنده یک هماهنگی پنهانی است که استقلال بانک را به چالش میکشد. تصمیمات کمیته سیاست پولی (MPC) باید در معرض چالش و بررسی قرار گیرد تا پاسخگویی بیشتری در سیستم مالی ایجاد شود.
در نهایت، این وضعیت نه تنها به چالشهای اقتصادی بلکه به بحرانهای سیاسی نیز دامن میزند. وزرا باید برای هزینههای ناشی از سیاستهای پولی تصمیمگیری کنند، در حالی که این تصمیمات در دست یک کمیته غیرمنتخب است. این ناپایداریها میتواند منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی و بیثباتی اقتصادی شود.
بیشتر بخوانید: محصولات کشاورزی داخلی به عنوان جایگزین فسفات وارداتی در کشاورزی · انتخابات برزیل و ناتوانی در حل مشکلات اساسی کشور
