در حالی که دادگاههای تجاری ممکن است تصمیماتی بگیرند، ۱۵ میلیون کارگر مجبور در آسیا-اقیانوسیه به قانونگذاری صحیح نیاز دارند، نه تعرفهها.
اقتصاد
