روند رایزنیهای ایران و عمان برای ایجاد یک سازوکار مشترک عبور دریایی از تنگه هرمز به مرحلهای رسیده است که همزمان فرصت کاهش ریسک عرضه انرژی را پیش میگذارد و موفقیت پایدار آن را به تعهدات بینالمللی و مدیریت تهدیدهای موازی در دریای سرخ وابسته میکند.
بر پایه گزارشهای رسانهای، طرفهای ایرانی و عمانی بر سر «مختصات مسیرها» به جمعبندیهایی دست یافتهاند و مقامهای درگیر از نزدیکی «توافق هرمز» سخن گفتهاند. عباس عراقچی — که در گزارشها با عنوان «وزیر خارجه» ذکر شده — از «خیلی نزدیک» بودن توافق خبر داده و تصریح کرده است «گشایش کامل» تنگه منوط به پایبندی ایالات متحده به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم ژوئن است. همزمان، حسین محبی — که در گزارشها بهعنوان «سخنگوی سپاه پاسداران» معرفی شده — سازوکار بازگشایی را مشروط به «پذیرش شرایط ایران» دانسته و آن را امری فراتر از اقتصاد و در قامت یک «منبع قدرت» برای کشور توصیف کرده است.
در امتداد این مسیر، فایننشال تایمز و خلاصهنشرها از برنامهریزی نشستهایی با حضور وزرای خارجه منطقه و ایران، با رهبری عمان، برای پیشبرد طرح خبر دادهاند. در این چارچوب، اجرای عملی سازوکار بازگشایی نیازمند تأیید یا همکاری ایالات متحده توصیف میشود؛ مؤلفهای که با تصریح مقامهای ایرانی درباره لزوم پایبندی واشنگتن به مفاد تفاهم ژوئن پیوند مستقیم دارد. به این ترتیب، پازل حقوقی–اجرایی توافق نهفقط بر متن تفاهم، بلکه بر ضمانتهای بیرونی و نقشآفرینی بازیگران فرامنطقهای بنا میشود.
ابعاد بازار انرژی این تحولات نیز روشن است. طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۳.۲ میلیون بشکه در روز نفت و ۱۱.۴ میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور کرده است. همین ارقام نشان میدهد که بازگشت امن جریانها از هرمز میتواند اثر ملموسی بر بازارهای جهانی داشته باشد؛ از جمله با کاهش فشار قیمتها و کاستن از اتکای اجباری به مسیرهای جایگزین پرریسک مانند بابالمندب. به بیان دیگر، سازوکار مشترک تهران–مسقط اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، مستقیمترین کانال اثرگذاری بر ریسک عرضه را هدف میگیرد.
با وجود این، ادبیات رسانهای و پژوهشی همزمان بر ریسکهای ساختاری تأکید دارد. گزارشهای تحلیلی و دفاعی پیوند میان اقدامات در هرمز و فشار نیابتی به بابالمندب را برجسته کردهاند؛ بهگونهای که تهدیدها میتواند از مسیر گروههایی مانند انصارالله به دریای سرخ منتقل شود. چنین انتقالی، پیش از این مسیرهای جایگزین را نیز ناامن کرده و در صورت تکرار، پایایی هر سازوکار تازه در هرمز را تضعیف میکند. بنابراین، هر پیشرفت در گشودن هرمز، اگر با مدیریت تنش در بابالمندب همقدم نباشد، مزیت خود را به سرعت از دست میدهد.
زاویه صنعت کشتیرانی این تصویر را کامل میکند. هشدار انجمنهای مرتبط حاکی از آن است که بازگشت اعتماد فرآیندی زمانبر است و حتی پس از اعلام سازوکار بازگشایی، کشتیها تا زمانی که «امنیت واقعی» احساس نشود، با احتیاط حرکت خواهند کرد. این جمعبندی، اهمیت «شفافیت در مسیرها» را دوچندان میسازد: هر قدر مختصات تردد با صراحت بیشتری تبیین شود و سازوکارهای راستیآزمایی امنیتی روشنتر باشد، منحنی بازگشت اعتماد سریعتر شکل میگیرد.
به زبان سیاستگذاری، «توافق هرمز» دو قطب همزمان را روی میز گذاشته است: فرصتی برای تثبیت کوتاهمدت عرضه و ریسکی که از ناامنیهای قابل انتقال به دریای سرخ نشأت میگیرد. برآیند این دو قطب، وابسته به رفتار بازیگران کلیدی است؛ از یکسو، تعهدات ایالات متحده در چارچوب تفاهم ژوئن و همکاری لازم برای عملیاتیسازی مسیرها، و از سوی دیگر، مدیریت همزمان تنشها در بابالمندب تا مزیت هرمز خنثی نشود. نقش عمان در هدایت نشستهای منطقهای، از این منظر، فراهمسازی پلتفرمی است که روی آن، قطعیتهای حقوقی و تضمینهای اجرایی به هم قفل میشوند.
از دل همین چارچوب، سه عنصر کلیدی برای موفقیت قابل استخراج است: نخست، حضور یک ناظر خارجی معتبر که بتواند گزارشدهی بیوقفه درباره اجرای مسیرها و رعایت تعهدات را تضمین کند؛ دوم، شفافیت در تعیین «مختصات مسیرها» و قواعد عبور که برای صنعت کشتیرانی معیار تصمیمگیری عملیاتی است؛ و سوم، پیوند زدن بازگشایی هرمز با کاهش تنشهای بابالمندب تا مسیر جایگزینِ پرریسک، عامل برهمزننده انتظارات بازار نشود. این سهگانه، همان حلقه اتصال سیاست و بازار است که هم در سطح اعلام مواضع و هم در سطح رفتوآمد کشتیها خود را نشان میدهد.
پیشینه
تنگه هرمز در سالهای اخیر در کانون محاسبات انرژی و دریانوردی قرار داشته است. عبور روزانه میلیونها بشکه نفت و میلیاردها فوت مکعب گاز طبیعی مایع از این گلوگاه راهبردی — بر اساس برآوردهای رسمی EIA — وزن تصمیمهای عملیاتی را سنگین کرده و هر تغییر در وضعیت عبور، بازتابی فوری در بازارهای جهانی داشته است. در دورهای که مسیرهای جایگزین مانند بابالمندب نیز با تهدیدهایی روبهرو شدهاند، اهمیت بازگشت امن جریانها از هرمز دوچندان میشود: هر میزان از ثبات در هرمز، در صورتی که با امنیت نسبی در دریای سرخ همراه باشد، به مهار ریسک قیمتی و برنامهریزی مطمئنتر برای کشتیرانی کمک میکند.
در این بستر، گفتوگوهای ایران و عمان برای ایجاد سازوکار مشترک عبور دریایی نه یک حرکت منفرد، بلکه حلقهای از زنجیرهای است که باید همزمان در چند نقطه تقویت شود. گزارشهای رسانهای از نزدیک بودن تفاهم، اشاره مقامهای ایرانی به شرطهای دقیق اجرا، و برنامهریزی نشستهای منطقهای با محوریت مسقط، اضلاع اصلی این روند را ترسیم کردهاند. در برابر، تحلیلهای دفاعی درباره امکان انتقال فشار به دریای سرخ و هشدارهای صنعت درباره زمانبر بودن بازگشت اعتماد، نقشه راه ریسکها را نمایان ساختهاند. خروجی این همنشینی، محاسبهای ساده اما تعیینکننده است: هر گام اجرایی در هرمز، زمانی معنا پیدا میکند که از سوی تضمینهای قابل اتکا پشتیبانی شود و بهطور موازی، از انباشت ریسک در بابالمندب جلوگیری کند.
جمعبندی نهایی این روند روشن است: «توافق هرمز» میتواند در کوتاهمدت عرضه انرژی را تثبیت کند اما تحقق این فایده منوط به تضمینهای بینالمللی و اعتماد صنعت کشتیرانی است. تهدیدهای نامتقارن در دریای سرخ میتواند سودمندبودن توافق را به سرعت خنثی کند. کلید موفقیت، ناظر خارجی معتبر، شفافیت در مسیرها و کاهش همزمان تنشها در بابالمندب است.
