ایران در تلاش است تا با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، سهم ۲۰ درصدی خود را در این دریا حفظ کند. این کنوانسیون که بهدنبال تعیین حقوق و منافع کشورهای ساحلی است، بهویژه برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، پیشنهاد الگوی تقنینی سه مرحلهای برای تصویب این کنوانسیون مطرح شده است.
پیشنهاد الگوی تقنینی سه مرحلهای
در این الگو، نخستین مرحله شامل شناسایی حقوق و منافع ایران در دریای کاسپین است. این موضوع بهویژه با توجه به تاریخچه روابط ایران با دیگر کشورهای ساحلی نظیر آذربایجان، قزاقستان و روسیه دارای اهمیت است. تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای کاسپین نیز باید با ارجاع به اسناد تاریخی و بینالمللی انجام شود تا از تضییع حقوق ایران جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: جوایز شهروند جهانی ۲۰۲۶ به الکساندر استاب، آنتونی آلبانیز، استفانو دومنیکالی و سینتیا اریوو اهدا میشود
ابعاد حقوقی و سیاسی کنوانسیون
تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین همچنین ابعاد سیاسی و اقتصادی گستردهای دارد. هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی این دریا میتواند تأثیرات عمیقی بر منابع انرژی، بهویژه در زمینه گاز طبیعی، داشته باشد. با توجه به عضویت ایران در سازمان اوپک، این کشور باید بهدقت به منافع خود در این زمینه توجه کند و هر گونه توافقی را با دقت بررسی نماید.
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع غنی انرژی خود در دریای کاسپین، باید به دنبال حفظ کنترل بر این منابع باشد. در این راستا، همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این همکاری میتواند به ایجاد یک چارچوب حقوقی مستحکمتر برای مدیریت مشترک منابع دریای کاسپین کمک کند.
در نهایت، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین میتواند به یک توافق جامع برای مدیریت منابع دریای کاسپین منجر شود. با این حال، ایران باید با دقت به تمامی جوانب این توافق توجه کند تا از منافع خود بهخوبی دفاع نماید. در این راستا، ایجاد یک دیپلماسی فعال و مؤثر با سایر کشورها، میتواند کلید موفقیت در این زمینه باشد.
بیشتر بخوانید: نویسندگان اوکراینی تلاش میکنند ذهن کرملین را درک کنند · حملهٔ حوثیها به جزیرهٔ حیاتی؛ تجارت جهانی در خطر!
